ناشر الموقع
يُنشر موقع oceanhire.co («الموقع») من طرف OceanHire SARL، شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون المغربي.
- المقر الاجتماعي: قيد الاستكمال
- رأس المال: قيد الاستكمال
- السجل التجاري: قيد الاستكمال
- المعرّف الموحد للمقاولة (ICE): قيد الاستكمال
- التعريف الضريبي (IF): قيد الاستكمال
- المسيّر: قيد الاستكمال
- البريد الإلكتروني: contact@oceanhire.co – للمشغّلين: employers@oceanhire.co
- الهاتف / واتساب: +212 6 32 29 60 71
مدير النشر
Rachid Bousloh، مؤسس OceanHire ومديرها العام.
الاستضافة
قيد الاستكمال
نشاط OceanHire
OceanHire منصة توظيف إلكترونية تربط المرشحين لوظائف السفن السياحية والقطاع البحري بالمشغّلين، مثل شركات الرحلات البحرية ومالكي السفن ووكالات التوظيف البحري المرخّصة. التسجيل وجميع الخدمات مجانية للمرشحين. ولا تشغّل OceanHire المرشحين الذين تقدّمهم، إذ تُبرم عقود الشغل مباشرة بين المرشح والمشغّل. ويُشرح سير المنصة في شروط الاستخدام وميثاق المرشحين وشروط المشغّلين.
المعطيات الشخصية
تُعالج المعطيات الشخصية المجمّعة على الموقع وفقاً للقانون المغربي رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعند الاقتضاء وفقاً للنظام العام لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (RGPD). التصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP): قيد الاستكمال. اطّلع على سياسة الخصوصية لمعرفة كيفية استعمال معطياتك وطريقة ممارسة حقوقك.
الملكية الفكرية
اسم OceanHire وشعارها والنصوص والتصميم وبنية الموقع ملك لـ OceanHire أو مستعملة بإذن. ويُمنع أي نسخ أو عرض أو تعديل، كلياً أو جزئياً، دون إذن كتابي مسبق منا. أما الصور المأخوذة من Wikimedia Commons فتُستعمل وفق تراخيصها، ويُذكر أصحابها وتراخيصها بجانب كل صورة.
المسؤولية
نحرص على نشر معلومات دقيقة ومحيّنة، لكن لا يمكننا ضمان خلو الموقع من الأخطاء أو توفره الدائم. وتُنشر عروض الشغل تحت مسؤولية المشغّلين الذين يقدّمونها، ونتحقق منها بحسن نية ونحذف كل عرض لا يحترم قواعدنا. وقد يتضمن الموقع روابط نحو مواقع خارجية لا نتحكم فيها ولا نتحمل أي مسؤولية عنها.
التبليغ عن مشكلة
للتبليغ عن محتوى غير قانوني أو عرض شغل مشبوه أو شخص يستعمل اسم OceanHire لطلب المال، راسلنا على contact@oceanhire.co. نعالج كل تبليغ بسرعة.
القانون المطبق
يخضع هذا الإشعار القانوني واستعمال الموقع للقانون المغربي. وكل نزاع يتعذر حله ودياً يدخل في اختصاص المحاكم المغربية المختصة، مع مراعاة القواعد الآمرة التي تحمي المستهلكين في بلد إقامتهم.